اندونزی از ظرفیت‌های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضایی بهره‌مند است/ اربعین امسال پرشورتر از سال‌های گذشته است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۶۰۵۷
رئیس دستگاه قضا گفت: اندونزی به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است از ظرفیت‌های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضایی بهره‌مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت ظرفیت های موجود ارتباط قضایی کمی با این کشور داشته‌ایم؛ بر همین اساس ضرورت دارد این ارتباط گسترش یابد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (21 شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام اربعین اظهار کرد: مراسم اربعین امسال نیز همچون سال‌های گذشته و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه‌تر، در حال برگزاری است؛ البته طبیعی است که ظرفیت‌های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین(ع) نیست و قطعاً آنطور که شایسته زائران اباعبدالله(ع) است، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه مسئولان‌امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها از جمله دادگستری‌های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تلاش خود را برای رفاه حال زوار انجام دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا به موضوع بازگشت زوار اربعین نیز اشاره کرد و تاکید داشت: باید از سوی مسئولان‌امر تلاش مضاعفی جهت تأمین شرایط مطلوب بازگشت زوار اربعین صورت گیرد.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی - ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) اظهار داشت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضایی با حجم بالایی از کار روبه‌رو هستند و به پرونده‌های سنگین و ثقیلی رسیدگی می‌کنند؛ جنس این پرونده‌ها و طرفین آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده‌های مطروحه در این دو مرجع قضایی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده‌اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی‌ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعبات این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضایی تقویت شود.
قاضی‌القضات در ادامه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرائم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد و بیان داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی‌رغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف در حال کار بر روی پرونده‌ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه نیز پرونده مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها نیز که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع شود.
وی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس دیوان‌عالی اندونزی که بالاترین مقام قضایی این کشور است، گفت: اندونزی به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است از ظرفیت‌های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضایی بهره‌مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت ظرفیت های موجود ارتباط قضایی کمی با این کشور داشته‌ایم؛ بر همین اساس ضرورت دارد این ارتباط گسترش یابد.
این مقام قضائی تصریح کرد: باید معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا نسبت به تدوین برنامه‌های گسترش و توسعه دیپلماسی قضایی با کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای همسایه، اقدامات لازم را ترتیب دهند و برای هر کشور برنامه‌ای خاص را تنظیم کنند تا با کمک دولت، ارتباطات قضایی ما با آن کشورها توسعه یابد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، با اشاره به محور اصلی این سیاست‌ها که«پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» است، به زمینه‌های کمک و مساعدت قوه قضائیه به دولت اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضائیه طی سال‌های گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمند‌تر دنبال کند و بر همین اساس به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضایی مأموریت می‌دهم در راستای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب‌وکار، اشتغال‌زایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر بنگاه تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضایی است، مسئولان قضایی ذیربط باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر در این زمینه همکار قضایی ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد توصیه باقی نخواهد ماند همچنین باید در مراکز قضایی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل‌شده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاه‌ها و کارخانجات نیز مساعدت‌های لازم را داشته باشیم.
وی به موضوع کمک‌هایی که قوه قضائیه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می‌تواند داشته باشد اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضائیه می‌تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را به دولت ارائه دهد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از سویی دیگر دستگاه قضایی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همچنین مقابله با اخلال در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک‌رسانی به دولت را دارد؛ کما اینکه تاکنون کمک‌های زیادی در این زمینه‌ها از ناحیه دستگاه قضایی به دولت شده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به موضوع کمک قوه قضائیه به دولت در امر جلوگیری از انجام هزینه‌های بی‌رویه و غیرضرور نیز گریزی زد و تاکید کرد: قوه قضائیه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای دولت کمک کند و سازمان بازرسی و دادگستری‌های ما در این زمینه‌ها نقش برجسته و پررنگی دارند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای فروش دارایی‌های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به دولت در این عرصه سخن گفت و همزمان بر ضرورت متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی نیز تاکید کرد.
«کمک به امنیت سرمایه‌گذاری» مقوله دیگری است که زمینه مساعدت قوه قضائیه به دولت است؛ رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام عدلیه در امر مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره کرد.
قاضی‌القضات با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی گفت: بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، از همین رو ضرورت دارد تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت کمک دولت و مجلس به قوه قضائیه به لحاظ امکاناتی و بودجه‌ای نیز اشاره کرد و ضمن بازخوانی بند 12 سیاست‌های کلی قضایی ناظر بر تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی وفق اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی، گفت: هر میزان که به قوه قضائیه از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضایی نیز برای کمک به دولت و کشور در زمینه‌هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه در پایان بخش نخست جلسه امروز شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مراجع و مراکز مختلف قضایی و وصول برخی گزارشات مردمی، به وجود یک نقیصه در احضاریه‌ها و ابلاغیه‌های قضایی غیرالکترونیکی که سبب مرجوع شدن آنها از ناحیه اداره پست می‌شود پرداخت.
وی گفت: عدم درج مشخصات کامل از جمله نشانی محل در ابلاغیه‌ها و احضاریه‌های قضایی که به سبب کوتاهی دفاتر خدمات قضایی و یا دفاتر شعبات قضایی صورت می‌گیرد می‌تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می شوند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و رفع این نقیصه اقدامات لازم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آن را ظرف نهایتاً دو هفته ارائه دهند؛ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز گزارش مربوط به بررسی و رفع این نقیصه را از دادگستری‌های مراکز استانها مطالبه کند.
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضائیه دیپلماسی قضایی قوه قضائیه قوه قضائیه دستگاه قضایی محسنی اژه ای حجت الاسلام پرونده ها زمینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۶۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای قضائی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضائی استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقا و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری‌های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضائی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضائی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضائی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک اظهار کرد: در این پارکینگ ۲۴۵ خودرو و ۱۰۵ دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه ۹۰ در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضائی ۱۱۰ خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضائی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضائی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهد فروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان، ۵۰ زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و ۱۰۵ زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
کد خبر 6095609
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان